خرید مسکن در کلانشهرها به یکی از سخت‌ترین و گران‌ترین امور مالی برای افراد تبدیل شده است. با افزایش جمعیت و تقاضای بالا برای مسکن در این مناطق، قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. همچنین کمبود فضای ساخت‌پذیر و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نیز به افزایش قیمت‌ها کمک کرده است. به علاوه، شرایط اقتصادی متغیر، نوسانات قیمت‌ها و نامعلوم بودن آینده باعث افزایش نگرانی‌ها و سختی‌های بیشتر برای خریداران مسکن در کلانشهرها شده است.
یک خانواده با حداقل حقوق در تهران برای خرید یک مسکن ۵۰ متری باید همه درآمد خود را به مدت ۴۳ سال پس‌انداز کند.
درحالی‌که کارشناسان معتقدند، ساخت‌وساز می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد و مهم‌ترین نیاز ساخت‌وساز نیز تامین مالی است، بانک مرکزی گزارش داد که ۷ بانک خصوصی از فروردین تا آبان ۱۴۰۰ کمتر از ۰.۲ درصد از تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دادند.
سیدابراهیم رئیسی هفت هفته پیش با گلایه از سرپیچی بانک‌های خصوصی در پرداخت تسهیلات مسکن به دستور صریح قانونی برای پرداخت تسهیلات مسکن گفته و تاکید کرده بود، «بانک‌های متخلف باید جریمه شوند.»
مطابق با ماده ۴ قانون ماده جهش تولید مسکن نظام بانکی که ۲ سال پیش به تصویب مجلس رسید، نظام بانکی مکلف شد تا ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن تخصیص دهد، با این حال بانک‌ها در این مدت از انجام ۸۳ درصد تعهد قانونی خود سر باز زدند.
هفت بانک خصوصی پاسارگاد، سامان، خاورمیانه، اقتصادنوین، شهر و پارسیان در کنار بانک کارآفرین تنها در ۸ ماه ۱۰۱۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند. اگر این پول به صورت مساوی بین خانواده‌های ایرانی توزیع می‌شد، به هر ایرانی ۴۰ میلیون تومان تسهیلات می‌رسید.
با وجود وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال و همچنین همزمان با فرارسیدن بیست‌وهشتمین ماه فعالیت دولت، آمارهای تحویل واحد مسکونی از وعده رئیس‌جمهور فاصله زیادی دارد، اندیشکده اقتصادی دانشگاه علم و صنعت بی‌قانونی نظام بانکی را مهم‌ترین دلیل این عملکرد ضعیف برشمرده است.
کارشناس پول و بانک سید محمدرضا نادری‌نژاد، انداختن وظیفه تامین مالی مسکن به دوش نظام بانکی را اشتباه برشمرده و معتقد است که تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی سم مهلکی است و دولت نباید بار روی دوش خود را بر نظام بانکی تحمیل کند.
از طرفی کارشناس اقتصادی علی نادری، قدرت خلق پول را رانت اعطا شده حاکمیت به بانک‌ها می‌داند و می‌گوید، دود تورم ناشی از خلق پول بانک به چشم مردم می‌رود اما منافع آن به عده محدودی می‌رسد و «حاکمیت باید با تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را جهت‌دهی کند».
قانون جهش تولید مسکن در تبصره ۵ ماده ۴ مشخص کرده اگر نظام بانکی از پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن سرپیچی کند، باید معادل ۲۰ درصد از تعهد انجام نداده خود را به عنوان جریمه مالیات دهد.
https://www.home-ir.com/?p=11962
